الرأي نيوز أقلام حرة : قطاعنا العقاري بين الواقع والطموح والتحديات .

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

قرارات مجلس الوزراء إحالة مدير عام المواصفات والمقاييس عبير بركات الزهير إلى التقاعد يزن النعيمات يجري عملية جراحية بنجاح

الرئيسية أقلام حرة

التاريخ : 2023-07-04

قطاعنا العقاري بين الواقع والطموح والتحديات .

الرأي نيوز - كاظم علوان العبادي

بعد انتهاء جائحة كورونا وقبلها كان الربيع العربي الذي أثر ولازالت اثاره الى اليوم في منطقتنا والعالم ، توجهت كثير من انظار المستثمرين العرب والاجانب الى الاردن ، لاسباب عديدة ابرزها مقدرة الدولة الاردنية على مواجهة هذه التحديات على جميع المستويات وخصوصا جائحة كورونا ، والحرب على الارهاب وكذلك وعي الشعب الاردني بالحفاظ على مقدرات الوطن وانجازاته من الخراب الذي تحقق لبعض جيراننا العرب نتيجة تدخلات خارجية وداخلية في قراراتهم لم ولن تكن يوما لمصلحة مواطني هذه الدول وشعوبها .

جميع تلك الاسباب جعلت من الاردن محطة لانظار العرب تحديدا ، ـوالاردنيين المغتربين ايضا للبحث عن بيئة استثمارية امنه وسكنا امنا، وتمثل ذلك بالاستثمار بالقطاع العقاري بانواعه المتعددة من شراء المنازل السكتية او التجارية اوالمزارع وغيرها ، رغم ارتفاع اسعارها ووجود معيقات عديدة لتملكهم هذه العقارات بانواعها وارتفعت بحينها ارقام التداول العقاري للتجاوز السبعة مليارات ونصف في سنة 2015 .
إن القطاع العقاري ومايرتبط به من قطاعات مساندة تتجاوز الاربعين قطاعا أصبح اليوم مهددا بخروج مستثمرين ومطورين في هذا القطاع الحيوي الذي يرفد خزينة المملكة الاردنية الهاشمية وميزانيتها بمليارات الدنانير ويشغل آلاف من الاردنيين بهذا القطاع الرئيسي والمهم لوجود معيقات واسباب عديدة ، عدا عن عزوف كثير من المواطنيين عن الشراء لاسباب متعددة ، ونوجز هذه الاسباب والمعيقات بما يلي :
1-ارتفاع القيمة الادارية للاراضي والشقق والابنية التي يترتب عليها دفع الرسوم القانونية والبالغة6% مابين رسوم بيع وضريبة بيع والتي اصبحت تشكل عبئا على المشتري تحديدا مع انه هناك وعودات بإعادة النظر بهذه القيمة الادارية او السعر الاداري ونتمنى أن يتم ذلك قريبا لوجود اختلالات كبيرة بين القيمة السوقية والسعر الاداري .
2-ارتفاع كلف التمويل العقاري للافراد و شركات التطوير العقاري والاسكان ، حيث تتراوح حاليا كلف التمويل مابين 8%لتصل الى 10% وهي من اعلى كلف التمويل في العالم بحسب خبراء وخصوصا اذا ما قورنت بمتوسط الدخل للمواطن الاردني .
3- ضعف القوة الشرائية للمواطنيين الاردنيين نتيجة ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الاسعار لجميع مدخلات الانتاج التي تدخل في صناعة المنتج العقاري (مواد بناء/ اسمنت /حديد سيراميك وغيرها /عمالة ) .
4- البيرقراطية الموجودة في معظم الوزارات والمؤسسات الخدمية ومنها امانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي والمساحة، بدءا من الحصول على الموافقات اللازمة للتملك مرورا بتقديم رخص الانشاءات وبعدها الحصول على اذونات الاشغال الى الافراز ومايتخلل ذلك من تأخير في تنفيذ هذه الاعمال ـ الامر الذي يرتب كلفا اضافية على المطور و على المشتري وخصوصا اننا نعلم جميعا ان اغلب مشاريعنا العقارية تعتمد على التمويل البنكي او من خلال شركات التمويل مما ينعكس على المشتري في نهاية المطاف .
5- قوانين وانظمة البناء لم تراع النمو والتغيرا ت السكانية ـ فيجب اعادة النظر واجراء تعديلات على قوانين البناء لتواكب المتغيرات الجغرافية والنمو السكاني كالسماح بزيادة ارتفاع المباني وخصوصا في المناطق التي لازالت غير مشغولة بالمباني اطراف العاصمة عمان وخارج حدود المراكزالتجارية ، مما سينعكس على الكلفة الاجمالية للبناء وخصوصا على المطور العقاري وخصوصا عندما نعلم ان اكثر من نصف الكلفة لاي مشروع عقاري .

وعليه فيتوجب على الحكومة العمل على عدة محاور للنهوض بالقطاع العقاري و من اهمها :
1. استقرار القوانين والتشريعات الناظمة للعمل العقاري ، ان استقرار القوانين والتشريعات يعتبر ركيزة من ركائز تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري تحديدا وتقديم مزيد من التسهيلات للمواطنين والمطورين العقارين والسماح للاجانب بتملك العقارات وخصوصا في مناطق خارج التنظيم سيزيد من ايرادات الخزينه ويعمل على نمو هذه المناطق لتصبح مقبولة للسكن بعد تقديم خدمات وبنية تحتية لها .
2. ايجاد مناطق جديدة وتقديم البنية التحتية اللازمة لها من ( شوارع وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتقديم الخدمات الحكومية اللازمة ) وربطها بوسائط نقل تخدم هذه المناطق كل ذلك سيخفف من التركز السكاني في قلب المدن وخصوصا عمان وسيسهل ايضا من تملك المواطنيين للاراضي والشقق وذلك لانخفاض سعر الاراضي في هذه المناطق .
3.تخفيض الضرائب والرسوم على جميع مدخلات االمنتج العقاري المستوردة ومحلية الصنع ، حيث تبين ان اكثر من 35% من كلفة اي منتج عقاري ( شراء ارض والبناء عليها وتجهيزها للسكن وما يتخلل ذلك من اعمال ) تذهب ضرائب ورسوم ومصاريف للدولة .
4. زيادة الاعفاءات الممنوحة للمواطن الاردني في حال تملك شقة بمساحات كبيرة ولاكثر من مرة .
5.عمل خطة وطنية او برنامج وطني يحمي المواطنين من الارتفاع الجنوني لاسعار الشقق وكلف التمويل وخصوصا المواطنين الذين يرغبون بتملك الشقق لغايات السكن والاستقرار والزواج وتنحصر هذه البرامج بتقديم برنامج تمويلي بكلفة معقولة جدا تتناسب مع هذه الدخول ولفترة سداد طويلة بحيث ان الشباب الباحث اليوم عن الزواج والسكن الامن يجد مراده بهذا البرنامج الوطني الذي يتطلب خطة تمويل من احدى الصناديق التمويلية (كمؤسسة الضمان الاجتماعي صندوق الاستثمارات العامة ) او ايجاد تمويل خاص بسعر منافس من الدول الداعمة . 6. العمل على سرعة تقديم الخدمات الالكترونية وتجويدها والعمل على تطوير وتدريب العاملين بالدوائر الخدمية ( امانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي والمساحة ) والتوسع في تقديم خدمات الكترونية اكبر واشمل وافضل .

7. إن ارتفاع مؤشرات التداول العقاري لاتعني التعافي العقاري حيث ان دائرة الاراضي والمساحة تقدم خدمات عقارية متنوعة منها الافراز وخدمات مساحية متنوعة وخدمات تسجيلية متعددة وغيرها .فهناك مؤشرات اخرى للتعافي العقاري .
8. تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص على كل المستويات منها ايجاد قوانين ناظمة للعمل العقاري متطورة ومتناسبة مع التطور العالمي لهذا القطاع وتقديم اراضي للقطاع الخاص تكون مخدومة بكل الخدمات الاساسية وتشجيع المستثمريت وتحفيزهم لاقامة مشارع سكنية بمواصفات ممتازة تتناسب مع مستويات الدخول المتوسطة .
9. تنظيم العمل بالقطاع الغقاري من خلال الشركاء الحقيقين قطاع المستثمرين بقطاع الاسكان والمكاتب العقارية وتقابة المقاولين وجميع الشركاء .
10. العمل على سرعة تنفيذ قانون خاص يضبط عمل قطاع الاسكان ويعمل على تنظيمه لما فيه من مصالح للمواطن وشركات الاسكان والذي يضمن كل طرف لحقوقه من صيانة ومسؤولية الكفالة على العقار وتصنيف شركات الاسكان حسب جودة البناء ومواصفاته .

15-العمل على تفعيل الانظمة المتعلقة بإدارة العقار المشترك وتحديد مسؤليات الشركاء .

وعليه فإن وجود محفزات وقوانين عصرية للقطاع العقاري ووجود بيئة استثمارية مستقرة وامنه وطننا الغالي ستسرع بوتيرة كبيره النمو لقطاعات كبيرة مرتبطة بهذا القطاع ، مما سينعكس على معدل النمو العام لينعكس على الناتج المحلي لنتمكن من تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2030 التي لطالما اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في اكثر لقائاته مع الحكومة وممثلي القطاع الخاص، والتي من شانها رفع مؤشر جودة الحياة للمواطنيين ويمثل السكن الامن للمواطن اهم مؤشراته .

عدد المشاهدات : ( 3708 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة